مدوّنة بلال عبد الهادي

في عام 1976، مع انتخاب الراحل إلياس سركيس رئيساً للجمهورية، ساد اعتقاد بأن الحرب انتهت. دخلت قوات الردع العربية إلى لبنان، وعقد مؤتمر فاس الذي قرر مساعدات للبنان بقيمة 4 مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. كلّف سركيس نائب حاكم مصرف لبنان، حينها، سليم الحص وضع تصور لطريقة صرف هذه الأموال. هكذا وضع الحص هيكلية مجلس الإنماء والإعمار الذي كان مقرراً أن يكون رئيسه، قبل أن يختاره سركيس رئيس حكومة. في عام 1977، حُلّت وزارة التصميم وأنشئ المجلس بموجب مرسوم اشتراعي رقم 5، وأنيطت به ثلاث مهمات رئيسية: وضع خطة لإعادة الإعمار والتنمية، وتحديد جدول زمني لها، وضمان تمويل المشاريع والإشراف على تنفيذها واستغلالها من طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ عدد من المشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. أعطي المجلس صلاحيات واسعة لجهة الخروج من الروتين الإداري وتعاونه مع القطاع الخاص؛ كذلك وُضع نظام مالي يسمح للمجلس بالصرف مع رقابة لاحقة، لا مسبقة. إلا أن المجلس انتقل إلى ساحة تجمع جميع القوى السياسية الفاعلة. الكل لديه حصة. الكل لديه مصلحة. الكل شريك في المحاصصات والتنفيعات.

من التخطيط إلى التنفيذ

انطلق المجلس في عمله. بدأ بوضع الخطط بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وغالباً ما كانت هذه الخطط ذات تمويل خارجي. يشير مصدر مطلع إلى أن الإدارة العامة كانت مشلولة، فلجأ المجلس إلى خلق إدارات رديفة، منها بنك الإسكان، ووفّر لها التمويل. بدئ العمل بمشاريع ينفّذ المجلس جزءاً منها وتنفذ الجهات المعنية الجزء الآخر لتشجيع الإدارات على القيام بعملها. لكن بسبب التعقيدات التي كانت تعانيها الإدارات العامة، في مقابل تحرر المجلس من هذه التعقيدات، بدأ المجلس يأخذ شيئاً فشيئاً، من الناحية العملية، دور معظم الوزارات.
بعد انتهاء الحرب، تحول المجلس يداً تنفيذية لرئيس الحكومة. عام 1993، وضع خطة متكاملة تتعلق بإعادة الإعمار والإنماء تحت اسم «خطة أفق عام 2000». طاولت الخطة كل القطاعات، كالكهرباء والمياه والبنى التحتية وتأهيل المدارس وبناء أخرى جديدة. وتضمن كل قطاع ثلاث مراحل للنهوض به، وحُدِّدت فترة زمنية تمتد إلى ثلاث سنوات، وكلّف إعداد الخطة 5 ملايين دولار، وفق الرقم المعلن، لكن الدراسة أهملت حكومياً، ولم تعلن.
أقر المجلس في دراسة له عام 2005 تحت عنوان «نحو رؤية للتجهيزات وللخدمات العامة في أفق 10 إلى 15 سنة»، بأن «رؤى الإعمار لم تشهد إعادة نظر معمقة. لا بل اعتُمدت في مجالات عدة خيارات عززت الأوضاع التي أنتجتها الحرب تحت حجج وشعارات مختلفة، بدءاً من البراغماتية السياسية، وصولاً إلى البحث عن التوازن في الاعتمادات المخصصة. وبقيت الدراسات القطاعية تمثل حالة استثنائية. وحين وُضع مثل هذه الدراسات (مخطط النقل بين عام 1993 وعام 1994، على سبيل المثال، أو خطة تجميع المدارس) لم يتخذ أي قرار حكومي بصددها، لا سلباً ولا إيجاباً، فبقيت من دون تأثير على لائحة المشاريع الموجودة سابقاً».
هذا الواقع لا ينكره رئيس دائرة التنفيذ والمعلوماتية في المجلس إبراهيم شحرور. «للمجلس أدوار أساسية ثلاثة: تخطيط، تمويل، تنفيذ. إلا أن دوره الأخير غلب الدورين الأولين». لهذا المنحى أسبابه، فقد رفض مجلس الوزراء خططاً تقدم بها المجلس «مثل خطة أفق 2000، وخطة النقل ومشروع تجميع المدارس، وبعض الخطط تأخر كثيراً قبل إقراره مثل المخطط التوجيهي للأراضي اللبنانية». يقدم شحرور مثالاً آخر؛ إذ إن خطة المدارس التي